بالأدلة القانونية… ما هو موقف مرتضى منصور القانوني بعد قرار حبسه 

كتب : منتصر الهواري

حكمت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية المصرية حكمها النهائي على “مرتضى منصور” رئيس نادي الزمالك في القضية المرفوعة من قبل رئيس الأهلي محمود الخطيب ، وحكمت المحكمة بحبس مرتضى منصور شهر مع الشغل والنفاذ.

بعد صدور هذا الحكم نسرد لكم الموقف القانوني في عدة نقاط فيما يلي:

1-طعن المتهم أمام محكمة النقض على حكم حبسه لا يوقف تنفيذه، وعقب تقديم الطعن لا يمكن نظره إلا بحضور ” مرتضي منصور” في قفص الاتهام .

2- الطعن على الأحكام يكون خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، مما يعني انقضاء مدة العقوبة الأصلية قبل أن يمتثل أمام محكمة النقض للنظر في طعنه على حبسه شهر.

2-مرتضى منصور ليس أمامه الا فرصة وحيدة لتلاشي تنفيذ حبسه شهر وهي التصالح مع خصمه أمام قاضي المحكمة أو المحامي العام للنيابات الاقتصادية، أن قضايا السب والقذف يجوز التصالح فيها وفق نص المادة “18ب”.

2-عند تصالح المتخاصمين تسقط العقوبات عن مرتضى منصور على الفور في كل القضايا التي بينه وبين محمود الخطيب.

3- الحكم النهائي يترتب عليه عزل مرتضى منصور منصبه كرئيس لنادي الزمالك مهما كنت مدة الحبس، وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي (اللائحة الاسترشادية) الصادرة في الثامن من يونيو لعام 2017، والمنشورة في الجريدة الرسمية.

4- مرتضى منصور يجب عليه تسليم نفسه لمباحث تنفيذ الاحكام، لتنفيذ الحكم محبوسا مهما فعل ”

5-الحكم لن يؤثر على الحكم السابق وهو إيقاف التنفيذ بالحبس سنة في القضية الأخرى بنفس تهمة سب وقذف نفس الخصم بعد صدور حكم جديد على مرتضى وفق ما نص عليه قانون العقوبات في اشتراطات إيقاف التنفيذ، لأن الحكم لا يعتبر جديد لأن حكم أول درجة صدر قبل حكم إيقاف التنفيذ