كشف الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ، حكم الشرع في زواج الفتاة في حالة إغتصابها من الجاني ، مؤكدا أنه لا يجوز شرعا و لا يجب أن تكون حلول المشكلة من زواجها منه و أن الزواج الصحيح يجب أن يبنى على الرضا من الرجل والمرأة .
وأضاف كريمة خلال حلوله ضيفا ببرنامج “كلام هوانم” ، المذاع عبر فضائية ” الحدث اليوم” ، أن زواج الفتاه من الجاني عرف فاسدا ولا يجوز شرعا في أي حال من الأحوال ومرفوض ويعتبر عقد الزواج باطلا ، لانه اتبنى على عدم الرضا الكاملة من الضحية المغتصبة وتم إجبارها عليه .
وأشار الى أن زواج المجني عليها من المغتصب تعد بمثابة مكافأة للجاني بزواجه منها ، مطالبا بتغليظ عقوبة الإغتصاب الى الإعدام بدون المماطلة في المحاكمة وتنفيذ العقوبة علانيا في إسرع وقت ، مؤكدا ان تغليظ العقوبة الى الإعدام علانيا سيبيد جرائم الإغتصاب .
وناشد كريمة رؤساء القبائل والعشائر والعائلات الاا ان يكون من ضمن الحلول ان الغاصب لا يتجوز في قسم الشرطة او في مجلس عرفي من المغتصبة لان هذا يعد ضياع لحق الفتاة بالدنيا والأخرة وهذا لا يجوز .
https://www.facebook.com/watch/?v=322331190066221
