كتبت صفيه يسري
صرح المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قانون التأمين الموحد من القوانين التى ستصدر بدون لائحة تنفيذية، وأن الإجراءات والقرارات التى ستصدر بشأن وثائق التأمين الخاصة بهذا القانون ستتولى إصدارها هيئة الرقابة المالية، باعتبارها المنوطة بتحديد القيمة المالية لكل وثيقة وشكلها وطرق صرفها لاسيما بعد تقديم ما يثبت من وقوع الطلاق، موضحا أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية مختص بالإشراف على البورصة ومتابعة الأنشطة التأمينية بوجه عام.
وقد اضاف إن الدراسة المبدئية التي أعدتها الهيئة شملت شرطين أساسيين لصرف قيمة وثيقة تأمين المطلقات الني نص عليها مشروع قانون التأمين الموحد، وهما الطلاق البائن بائنة كبرى، وأن يكون الزواج قد استمر 3 سنوات، موضحا أن الرسوم التي وردت في الدراسة المبدأية تصل لـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق
وإن رسوم وثيقة تأمين المطلقات تبلغ 75 جنيها، يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها أثناء عقد الزواج، و25 جنيها أثناء استلام وثيقة الطلاق، مشددا على أن الزوجة أو المطلقة لن تدفع جنيها واحدا في هذه الرسوم.
