إنطلاق أعمال النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لرواد الأعمال القانونية

بتنظيم من المركز الدولي الخليجي وتحت رعاية جامعة الدول العربية وبشراكة استراتيجية مع البرلمان العربي، وبحضور ومشاركة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، تنطلق احداث وفعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان “القانون & التنمية المستدامة” رؤى عربية 2030، الخميس 24 فبراير الجاري بفندق لوسيال بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويسلط المؤتمر الضوء على استراتيجية الدول والمنظمات العربية وإنجازاتها حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأحدث التطورات التشريعية في مجال التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح وسائل تسوية المنازعات الوساطة والتحكيم، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقال المحامي والمستشار القانوني محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي إن أهمية إقامة المؤتمر تكمن في دعم سياسات ورؤى الدول والمنظمات العربية في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لتناول رؤى الدول والمنظمات العربية حول تنفيذ وتسليط الضوء على أهمية الحوكمة بين الإدارة والقانون.

ويقام المؤتمر بمشاركة واسعة من قبل عدد من الوفود العربية رفيعة المستوى من مختلف الدول، بالإضافة إلى شخصيات برلمانية وشعبية عربية، إلى جانب عدد من المتخصصين في مجال ريادة الأعمال القانونية، والتنمية المستدامة.

وفي جدول الأعمال الخاص بالمؤتمر، يلقي معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي كلمة الشريك الاستراتيجي، بعدها تلقي معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمتها حول المؤتمر، وبعدها يلقي معالي الدكتور مفيد شهاب وزير المجلس النيابية والشؤون القانونية كلمته حول المؤتمر، ويليه يلقي المستشار محمد جاسم الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي كلمة مدير المؤتمر.

كما يلقي المستشار فارس محمد الشمري مدير الاستشارات والتدريب كلمة قسم الاستشارات والتدريب بالمركز الدولي الخليجي، ويلقي الدكتور شعبان علم الدين رئيس الأكاديمية العربية لفض المنازعات كلمة الراعي الماسي.

وفي الجلسة الأولى التي تأتي تحت عنوان (التنمية المستدامة وحقوق الإنسان) سيدير النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب المصري الجلسة ، ويناقش الأستاذ الدكتور أحمد محمد رفعت رئيس جامعة بني سويف السابق، التنمية المستدامة كحق من حقوق الإنسان.

كما يحاضر في الجلسة الأولى المستشار هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول المؤشرات العالمية ودورها في تعزيز حقوق الإنسان، ثم مداخلة حول ابعاد التنمية المستدامة ومجالاتها ويحاضر فيها الدكتور عمرو نبيل مدير وحدة الحوكمة المؤسسية بالمعهد القومي فضلاً عن مداخلته حول معوقات تحقيق التنمية المستدامة وسبل المواجهه.

وفي الجلسة الثانية التي تأتي تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإدارة الدكتور شعبان علم الدين رئيس الأكاديمية العربية لفض المنازعات، يحاضر الأستاذ خالد السويفان أمين سر جمعية المحامين الكويتية، حول التنظيم القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يحاضر الدكتور وليد جودة مسؤول التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، حول جهود جامعة الدول العربية في دعم منظمات المجتمع المدني.

كما يحاضر في الجلسة الثانية الدكتور عبدالكريم قريشي عضو البرلمان العربي، حول دور البرلمانات الوطنية في موضوع التنمية المستدامة، وتحاضر الدكتورة احسان بركات عضو البرلمان العربي، حول دور المنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية في موضوع التنمية المستدامة.

وفي الجلسة الثالثة التي تأتي تحت عنوان التنمية الاقتصادية وسيادة القانون بإدارة المستشار سلطان سالم الشحي مدير معهد الريادة والتميز للتدريب والتطوير، يحاضر المستشار خالد فهد الذوادي مستشار تطوير الأعمال التجارية والتقنية، حول التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية والعملات الرقمية، كما يحاضر الدكتور محمد سعود العنزي أستاذ مساعد بكلية الحقوق – جامعة البحرين، حول نظم الإعسار وسيلة لتشجيع النمو الاقتصادي والاستثمار.

كما يحاضر في الجلسة الثالثة الدكتور حسين الغافري عميد عمادة القانون بالجامعة العربية المفتوحة، حول التنظيم القانوني لعقود الحوسبة السحابية، و الدكتور محمود عمر محمود أستاذ القانون المقارن بجامعة الملك عبدالعزيز، حول إصلاح نظم تسوية المنازعات (التحكيم المعجل والوساطة).

ويختتم المؤتمر فعالياته بمناقشة بعض الأبحاث المختارة المقدمة على هامش المؤتمر من قبل بعض المشاركين، فضلا عن عن تكريم عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في الدول العربية بالإضافة الى الداعمين والرعاة والمتحدثين في المؤتمر.