كتبت شيماء كمال
قامت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، إلى تأجيل القضية
المقدمه من محمد عطيتو والتى يطالب فيها نقابة المحاميين بشطب عضوية مرتضى منصور إلى 26 من مارس.
تقدم محمد عطيتو المحامي بدعوى قضائية لشطب عضوية مرتضى منصور من نقابة المحاميين ، لأنه يمتلك صحيفة حالة جنائية تمنع استمرار قيده بالنقابة ، حيث سبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة “.
وكتب عطيتو أن استمرار مرتضى منصور في نقابة المحاميين مخالف للمادة 62 من قانون المحاماة، والتي تنص على أن المحامي يجب أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة .وسبق اتهام منصور فى العديد من القضايا .
واضاف فى الدعوى أن مرتضى منصور، يظهر فى القنوات الفضائية بعمل مداخلات أو يحل كضيف ويعاير خصومه بأمور شخصية في القضايا ويذكر تصريحات واسرار عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة ويسيئ لنقابة المحامين ، وفقا للمادة 71 من قانون والتي تحظر على المحامي في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ” وذلك علي حسب ما ورد بالدعوى.
