محافظة بورسعيد يفتتح مؤتمر “البورصة للتنمية” تحت رعاية مجلس الوزراء

كتبت:_ياسمين سالم

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد افتتح مؤتمر”البورصة للتنمية”الذي قام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق والشراكة مع محافظة بورسعيد وجمعية رجال الاعمال المصريين والبورصة المصرية..

كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والنائب عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال المصرين عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية شاركو في افتتاح المؤتمر.

وتستضيف محافظة بورسعيد الدورة الأولى من مؤتمر «البورصة للتنمية» علي مدار يومين، بهدف نشر الوعي المالي وأهمية البورصة لنمو الشركات بجانب الترويج لفرص الاستثمار في إقليم السويس، واستعراض رؤية المؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري في ظل الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة في تطوير سلسلة القيمة بالبورصة.

رحب اللواء عادل الغصبان محافظ بورسعيد في كلمته، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس إدارة البورصة المصرية للترويج لفرص الاستثمار بالمحافظة ونشر الوعي بأهمية القيد بالبورصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال بإقليم قناة السويس، مشيراً إلي أن محافظة بورسعيد تتميز بكونها قاطرة تنمية مصر لتنوع أنشطتها الاقتصادية.

كما أكد ان بفضل الاهتمام الشديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنمية في بورسعيد ومنحها الأولوية في المشروعات الكبرى جعلها المحافظة رقم واحد في مصر من حيث حجم الاستثمارات بقيمة 377 مليار جنيه، مشيراً إلى أن محافظة بورسعيد يتواجد بها ثاني أكبر محطة حاويات في الشرق الأوسط و3 مدن لوجيستية و4 مدن صناعية بجانب الاستثمارية الواعدة في شرق وغرب بورسعيد.

حيث قال:_نستضيف المؤتمر الأول لجذب الشركات للقيد بالبورصة لنتواجد معا علي أرض بورسعيد لنتعلم بورصة ونتعرف علي اهميتها في دفع الشركات الصغيرة والمتوسطة الي النمو بشكل أكبر واسرع وبالتالي تشجيع القطاع الخاص للتوسع في الاستثمار»، مشيراً إلى أن المؤتمر سوف يغزو كافة محافظات مصر للتوعية بأهمية البورصة كأحد البدائل لتمويل الشركات.

ومن جانبة أعرب النائب عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس الشيوخ، عن خالص شكره وتقديره للواء المحافظ عادل الغضبان وذلك علي تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين، واستضافته لهذا الحدث الهام علي أرض محافظة بورسعيد.

كما أشار إلى أن مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، وذلك حرص علي توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة بورسعيد لتقديم الدعم لكافة المشروعات الخاصة بمحافظة بورسعيد والترويج لفرص الاستثمار بها فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية للتوعية بالمزايا والفرص التمويلية غير التقليدية لجذب الشركات وخاصةً الصغيرة والمتوسطة للقيد في بورصة النيل.

كما أيضا أكد أيضا أن بورسعيد من المحافظات النموذجية والاستثمارية الواعدة والتي تحظي بأولوية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المشروعات التنموية حيث تستهدف الارتقاء بمنظومة الصحة والتحول الرقمي وتحسين مستوي الخدمات بالإضافة إلى وجود ٣ موانئ في شرق وغرب بورسعيد بجانب العريش

حيث قال اللمعي: «ادعو رجال الأعمال للاهتمام بالبورصة المصرية لاثارها في دفع الشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع وبالتالي خلق فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب وإيجاد فرص لنمو الشركات في محافظة بورسعيد وأقاليم السويس ».

كما استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن اصلاح مالي ونقدي وهيكلي ولَم يتغافل السياسات الحمائية للفئات الأضعف والاقل حظا أهمها برنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الاصلاحات حيث ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو ايجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى مكونات ومستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي الطموح الذي أعلنته الحكومة المصرية والذي يتصدى في المقام الأولى إلى مشاكل التصنيع والإنتاجية والتصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام

تابع رئيس البورصة، أن أسواق المال تلعب دور كبير ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم خلق وظائف وتحسين احوال الناس المعيشية، بل كونها منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج.

أكد فريد، أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آليه بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، بالتوازي مع إطلاق إدارة جديدة تحت اسم “Client relation management” في محاولة لبناء قاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض.

من جانبها استعرضت ريم السعدي مدير برنامج دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البرامج التي يقدمها البنك لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفعها الي النمو.

وأشارت إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤسسة مالية تنموية تهدف لدعم اقتصاديات الدول التي يتواجد بها البنك في 65 دولة بالإضافة إلى مصر كأحد الأعضاء والمؤسسين، لافتة إلى أن البنك يستهدف في الفترة القادمة التواجد في بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

واوضحت ان أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة النمو، تتمثل في الوصول إلى المعرفة بجانب التمويل في مرحلة بدء المشروعات بجانب تمويل التوسعات، مشيرة إلى أن البنك يقدم تمويلات للخدمات الاستشارية للخطط التسويقية ودعم تحسين المنتج بجانب مشروعات التحول الرقمي للشركات بنسبة ٧٥٪ من تكلفة الخدمة من خلال قاعدة من الاستشاريين المحليين والخبراء الدوليين المتخصصين في مختلف القطاعات حيث يوفر 450 استشاري محلي و 1500 خبير قطاعي.

وأوضحت السعدي، أن البنك الأوروبي يقدم تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك بقيمة 800 مليون دولار من خلال خطوط إقراض للسيدات والشباب بالإضافة إلى طرق تمويل غير تقليدية وتتم من خلال البورصة مثل مشروعات تجهيز الشركات للقيد بالبورصة ومنها الحوكمة وخطط العمل واضحة وذلك بالاستعانة بالاستشاريين المعتمدين بالإضافة إلى التمويل ما بعد القيد، لافتة إلى البنك تعاون مع البورصة المصرية في العامين الماضيين لعمل برنامج إعادة هيكلة ودعم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ذكر أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال كلمته، أن إدارة البورصة المصرية أخذت على عاتقها العمل الدؤوب على رفع مستويات الوعي والمعرفة لدى مختلف مجتمعات المال والأعمال بأهمية القيد والطرح والتداول وكذلك الاستثمار والادخار من خلال منصة سوق الأوراق المالية، وذلك يسهم في تحقيق مستهدفات إدارة البورصة المصرية الرامية الى تعزيز السيولة والتداول.

وأكد محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية وجود تنويع بالمحافظ الاستثمارية الخاصة بالقطاع العائلي بحيث تتنوع استثماراتها ما بين البنوك والمحافظ الاستثمارية في صناديق الاستثمار.