كتبت صفيه يسري
صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي انه بعد 14 يوما فقط من اندلاع الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا والتي تكبد العالم نحو 400 مليار دولار، حسبما يرى الخبراء، حتى أن دول العالم بدأت تغير لهجتها التفاؤلية مع بدء التعافي من جائحة كورونا لتظهر نظرة تشاؤمية حيال الأزمة الجديدة وانعكاساتها على اقتصادات الدول، وبدلا مما كان متوقعا أن تستمر موجات التضخم لفترة مؤقتة، أصبحت هناك آراء عديدة ترجح استمرار هذه الموجات لفترات أخرى
وقد اضاف انه كلما بدأنا نتعافى من أزمة تتبعها أزمة أخرى جديدة؛ فعلى الرغم من أننا كنا على وشك التعافي من أزمة كورونا وما تلاها من أزمة التضخم واضطراب سلاسل الإمداد، حيث شهدت الأسواق اضطرابا شديدا وارتفاعا في الأسعار للسلع العالمية بسبب هذا التضخم، وكذلك ارتفاع تكلفة الشحن، فإن الحكومة وهي تراقب عن كثب تلك الأزمات الاقتصادية.
بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقي بظلالها على كل دول العالم وليس فقط على هاتين الدولتين المنخرطتين في هذه الأزمة، وهو ما أدى إلى ظهور موجات تضخمية كبيرة التي تحدث عنها جميع خبراء العالم، كما أن صندوق النقد الدولي أكد أنه ستكون هناك تأثيرات كبيرة جراء هذه الأزمة على اقتصادات العالم والأسواق المالية، وفي كل بلدان العالم، إضافة لما قاله رئيس البنك الدولي، والذي التقيناه الأسبوع الماضي، من أن الأزمة الروسية الأوكرانية اندلعت في وقت سيئ للغاية يشهد التضخم فيه معدلات عالية وتواصل الأسعار ارتفاعاتها على مستوى العالم، مما زادت معه حدة هذه الأزمة.
وقد كان من الطبيعي أن تتأثر الدولة المصرية بكل هذه الارتفاعات وتلك الموجات التضخمية المتلاحقة التي طالت كل بقعة في العالم، فنحو 35% من التضخم في مصر يرد من الخارج تأثرا بتلك الموجات، لافتًا إلى أن الدولة تعي وتدرك تماما شكوى زيادة وغلاء الأسعار، ولذا فقد قامت قبل وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية، ومنذ بدء موجة التضخم العالمية بالعمل على مدار الساعة، لامتصاص أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية لموجات التضخم، مشيراً إلى أن دولاً أخرى كثيرة تقوم بتحويل كل هذه الزيادة مباشرة على المستهلك والمواطن، ضارباً المثل بسعر البترول الذي زاد سعره بنسبة 100% في الدول الأوروبية فقط خلال الـ 14 يوماً الماضية، وهو ما يعكس اتجاه بعض هذه الدول إلى تحميل المواطن مباشرة زيادة الأسعار التي تطرأ على أي سلعة
ومن الواجب علي المواطن المصري ان يتمسك بالوعي وترشيد الاستهلاك، وهي نقطة هامة جداً، فضلاً عن التوقف عن التزاحم على السلع والتفكير بنهج تخزيني، أو المغالاة في استهلاك السلع، لافتاً إلى أنه كلما تمكنا من زيادة الفترات التي نستفيد بها من الرصيد المتاح من السلع الرئيسية، كلما أصبحنا قادرين كدولة على امتصاص أية أزمة، وعدم الاضطرار لشراء تلك السلع في هذه المرحلة بالأسعار المبالغ فيها التي نراها، مضيفا أن العرض الذي قدمه استهدف شرح كافة أبعاد الموقف للمواطنين، وما تقوم به الدولة، ونحن بفضل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعته اليومية للحكومة في كافة ملفات العمل، نتحرك وفق تنسيق كامل في هذا الشأن، ومصر ستعبر هذه الفترة الدقيقة بسلام.
وصرح اخيرا قائلا المصدر الرئيسي للقمح كان من روسيا وأوكرانيا، ولكننا بالفعل بدأنا تنويع مصادر استيراد الأقماح خلال الفترات المستقبلية، من دول أخرى عديدة، وبالتالي نحرص على تأمين أكثر من مصدر للأقماح، بحيث لا تقتصر على دول بعينها، مضيفا أننا نستهدف اليوم أن نجمع من الموسم المحلي ما لا يقل عن 5 ملايين طن قمح، وهدفنا زيادة هذا المستهدف، كما تم الاتفاق مع وزارة المالية، لتوفير الاعتمادات المالية لكي تصرف مستحقات المزارعين مباشرة فور التوريد، كما سيكون هناك رقابة مشددة على الأسواق، لضمان عدم ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن ذات الأمر ينطبق على الذرة، التي تعد مكوناً رئيسياً في صناعة العلف للدواجن، فلدينا تنوع كبير في مصادر استيراد الذرة لتأمين احتياجاتنا.
