كتبت شيماء كمال
قال الدكتور صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن “سوق السيارات المحلية تأثر بشكل كبير ، بسبب القرارات التي أتخذتها الحكومة بسبب الحرب في أوروبا” والتى اندلعت منذ فى شهر فبراير 2022..
وأشار إلى أن “قرار رقم 9 عام 2022 وزارة الصناعة والتجارة المصرية , بسبب روسيا واكراتيا ،، لافتا أن “أسعار السيارات ارتفعت بما لا يقل عن 25% منذ بداية عام 2022”.
وطالب الكموني، اليوم الأحد من خلال تصريحات صحفية وزير التجارة والصناعة الجديد المهندس احمد سمير ، بضرورة مراجعة شروط إستيراد السيارات التي فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022، التي تعتبر شروط غير ملائمة وتعجيزية ، إلى حد ما في عمليات استيراد السيارات، واضاف أن من أهم الشروط التى يجب توافرها ، فى مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة للمركبات ، وتوفير قطع غيار تكفى %15 من السيارات الموجودة بالسوق المحلى .
واضاف الكموني ، ان شركات السيارات الدولية تواجه أزمة قوية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بسبب تقليص الشركات العالمية من صادراتها إلى جميع دول العالم .، مرجعًا ذلك إلى أزمة نقص الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج،.
