كتبت شيماء كمال
كشف قاضي المحكمة العليا الأمريكية “كلارنس توماس” أنه لابد من إعادة النظر فى الأحكام ، التي أصدرتها المحكمة سابقا ،ومنها حقوق المثليين ، وزواج المثليين والاجهاض وحقوق منع الحمل، وذلك بعد إلغاء المحكمة أمس الجمعة الحق الدستوري في الإجهاض ، وفقا لموقع “بيزنس إنسايدر”، وذكر توماس إن المحكمة العليا يجب عليها “إعادة النظر” في مثل هذه الأحكام التى تسمح بوسائل منع الحمل، والعلاقات المثلية وزواج المثليين.
وتابع كلارنس توماس قاضي المحكمة العليا في بيان تعليقا على إلغاء حق الإجهاض “في القضايا المستقبلية.. يجب أن نعيد النظر في جميع قرارات الإجراءات القانونية للمحكمة”، في إشارة إلى حق استخدام وسائل منع الحمل وحق الزواج من نفس الجنس.
وألغت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الجمعة، حكم “رو ضد ويد” الذى كرس حق الإجهاض للمرأة دستورياً في 1973 بأغلبية 6 مقابل 3.
وبذلك القرار، الغت المحكمة ، الحق الدستوري في الإجهاض، لتعود البلاد إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وكانت المحكمة الدستورية الأمريكية العليا أصدرت حكما عام 1973 اعطت النساء حرية النساء في الإجهاض في دستور الولايات المتحدة.
، وأصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها بقضية “رو ضد ويد” حُكما شكل سابقة قضائية، حيث كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي حتى 22 أسبوعا من بداية الحمل .
ويشن سياسيون يمينيون هجوما على حق الإجهاض، يسعى ديمقراطيون على رأسهم الرئيس جو بايدن إلى حماية الوصول إلى هذا الحق.
