128
كتبت صفيه يسري
ما أصاب القطاع المالي بلبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وقد أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح وأن مصرف لبنان لا زال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، موضحا أنه سوف يستمر في ذلك، بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان.
