كتبت صفيه يسري
وافقت اللجنة الحكومية على الحزمة الثانية من الإجراءات لدعم الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات حيث وافقت على تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية بعد مغادرتهم للبلاد
ونتيجه لذلك سوف يتمكن المالك من التخلي عن الإدارة الخارجية في حالة استئناف الأنشطة أو بيع حصة، بشرط بقاء الشركة والموظفين.
وقد أشار السناتور إلى أن أحد نتائج ذلك هو وجود عدد كبير من العمال الروس المفصولين،وفي نفس الوقت ، يلتزم مشترو المؤسسة بالاحتفاظ بثلثي الفريق على الأقل ومواصلة أنشطة المنظمة القديمة لمدة عام على الأقل