121
كتبت شيماء كمال
تم تشكيل لجنة تضم مستشارين من وزارة العدل ومساعدى وزير الداخلية وبعض المسئولين من بنك ناصر الاجتماعى تتولى تحديد إجراءات حاسمة .ضد المطلقين الممتنعين عن سداد نفقة زوجاتهم .
وقد ذكر محمد عشماوى نائب رئيس البنك ، وجود 375 ألف حكم على هؤلاء الأزواج الممتنعين عن دفع النفقات يستفيد منها 700 ألف من أفراد أسر المطلقات الذين تكفل بها بنك ناصر بدفع النفقات نيابة عنهم ثم يعود على الأزواج لاستردادها كالمتبع منذ سنوات عديدة.
وتتضمن الإجراءات المقترحة منع الأزواج الممتنعين عن دفع النفقات بعض الخدمات الحكومية مثل استخراج رخص السيارات ورخص السلاح وتجديد بطاقات الرقم القومى والسجلات التجارية للأفراد ، وجاء ذلك بما لا يتعارض مع الحقوق الدستورية .
