كتبت صفيه يسري
“لكي تحدث زيادة في محصول القمح لابد من زيادة سعر القمح” هكذا قد صرح حسين الرماح رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان الزراعي بالشرقية.
وقد اضاف انه علي الرغم من أن الحكومة أعلنت عن تأمين احتياجات مصر حتى العام المقبل سواء عبر الاستيراد من أسواق بديلة أو من الإنتاج المحلي إلا أن هذه الأزمة العالمية تطرح قضية محورية حول مستقبل إنتاج القمح في مصر وضرورة الاستفادة من دروس هذه الأزمة لتلافي تداعيات أى نقص محتمل في الإمدادات ولعل التوجيهات العاجلة للرئيس السيسي أمس للحكومة بمنح المزارعين حوافز إضافية للتوسع في إنتاج القمح، بالإضافة إلى خطة الحكومة في زيادة المساحات المزروعة بهذا المحصول كل ذلك يدعم إستراتيجية مصر في تأمين إنتاج القمح.
خاصة أن المواطن المصري يستهلك سنويا من 220 إلى 230 كيلو جرام من القمح ؛ في حين أن في الدول المتقدمة استهلاك الفرد من القمح يصل إلى 90 كيلو جرام سنويا فقط فرق كبير ويفضل فيه تغيير النمط الغذائي حتى نتمكن من تقليل الفجوة في القمح ؛ حيث أنه من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي يقصد به أنه إذا أردنا تحقيقه فيجب أن الإنتاج المحلي يكفي للاستهلاك المحلي ولكن هل سيحدث ذلك ترى ما هي الحقيقة
