كتبت شيماء كمال
ينظم قانون العمل الجديد العلاقة بين العاملين والموظفين وأصحاب الشركات لتكون مرضية ومريحة لكلا الطرفين .
وناقش قانون العمل الجديد، الموظف يحصل على إجازة سنوية بأجر كامل ، ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحددها الدولة ، والراحة الأسبوعية منها «15 يومًا في السنة الأولى- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة، لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإحتياجات الخاصة – إذا نقصت مدة شغل العامل عن عام تصبح إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة الشركة أو المنشأة .
وقام قانون العمل الجديد، بتحديد مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار 7 أيام للعاملين الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو التى تؤثر على الصحة بشكل مباشر ، أو في المناطق البعيدة
و يسمح قانون العمل الجديد، لصاحب المنشأة أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب ظروف العمل ، ولا ينبغى قطع الاجازة إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ المحدد ، التى منحها له صاحب العمل ، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجاز لايستحق أن يحصل على الأجر كاملا .
واضافت بعض مواد قانون العمل الجديد إلى أنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا؛ منها 6 أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.
