كتبت شيماء كمال
أستمعت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس لشهادة ضباط الرقابة الإدارية فى قضية المعروفه إعلامياً “رشوة وزارة الصحة”
.
وذكر الشاهد الأول فى القضية “ضابط الرقابة الإدارية ” بأن التحريات أكدت قيام المتهم الأول أنشأ صفحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج بأنه زوج وزيرة الصحة ليحصل على مزايا مادية . وأكد. الشاهد أن المتهم كان يستغل اسم ابنه أيضا للحصول على مصالح والتربح الغير مشروع .
واضاف الشاهد الثانى أحمد سمير، ضابط الرقابة الإدارية، حضر الينا صاحب مستشفى دار الصحه إلى مقر هيئة الرقابة وذكر أن صلاح المتهم أنه عنده مشكله فى إنهاء تراخيص المستشفى وتوصل إلى شخص يدعى محمد الاشهب وحسام فوده معرفه ابن خاله لإنهاء تصاريح التشغيل .
وتابع ضابط الرقابة الإدارية خلال الشهاده أنه بعدها بأيام اجتمع صاحب المستشفى دار الصحه مع المتهمين في إحدى المطاعم وقد عرض المتهم الأول محمد الأشهب علي مالك مستشفي دار الصحه انه يستطيع إنهاء جميع تراخيص المستشفى مقابل 5مليون جنيه، اشترط أن يتم دفع المبلغ علي دفعتين، وحصل المتهم الأشهب علي مبلغ 600 ألف جنيه من مبلغ الرشوة المطلوب وهو 5 مليون جنيه و400 الف جنيه تم تحويلها عن طريق احد الكمبوندات لانه متعاقد علي فيلا في هذا المكان.
واضاف ضباط الرقابه الاداريه أن الاشهب أنشأ حسابا عبر فيسبوك يروج أنه زوج وزيرة الصحة وأكدوا ليس زوجها وأنها رفعت عليه قضية خلع .
