كتبت صفيه يسري
تنطلق القمة هذا العام تحت شعار “الجمهورية الجديدة – قصة الإنجاز والعمل”، احتفاءًا بنجاحات الاقتصاد المصري وتمكنه من التغلب على التحديات لصناعة تجربة اقتصادية واجتماعية تتوجه بنا إلى “الجمهورية الجديدة”، التي ستمثل تغيير لأسلوب الإدارة الحديثة في الدولة المصرية، وأن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويؤسس لشراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص تتمتع بالقدرة على التكيف وروح المبادرة وثقة جميع أصحاب المصلحة في قدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي لكافة المؤشرات التنموية ودفع العمل إلى الأمام ولفت الانتباه إلى التحديات التي تؤثر على مستقبل المجتمع.
وهذه الدورة السابعة لقمة مصر للأفضل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في 22 فبراير المقبل، وتعد القمة أكبر احتفالية سنوية لتكريم الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، وتحتفي بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من المسؤولين وقادة الاقتصاد وصانعي السياسات، بجانب كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين.
وتعبر النتائج التي يتم إعلان تفاصيلها خلال القمة في دورتها الجديدة، عن جهود الدولة المصرية لتعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التي حققتها رغم تداعيات جائحة كورونا، كما ستعبر عن مدى نجاح ونفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على التعافي من آثار الوباء العالمي والمضي نحو تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، والتأكيد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح ، وظهر ذلك في العديد من التقارير والمؤشرات العالمية، والتي وصلت لتحقيق مصر معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين.
وتضم القمة في الدورة الحالية العديد من الوزراء ورؤساء المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين، إلى جانب مشاركة موسعة من سيدات المال والأعمال، لإلقاء الضوء على النجاحات التي يشهدها الاقتصاد على المستوى الحكومي والقطاع الخاص وأيضا إجراء حوار مجتمعي شامل حول تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودفع حركة التنمية والتجارة، وأيضا تعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث يتلائم مع المتغيرات العالمية.
ويتم إعداد قوائم المكرمين من الشركات والشخصيات بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادي وفق معايير تتعلق بـ “أداء الأعمال، التحليل المالي، الابتكار، الاستدامة، المسئولية الاجتماعية”، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعامل مع المؤسسات والمنظمات العالمية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصاديات
