كتبت:صفيه يسري
“ربنا ينتقم منه أنهي زواجنا بكارثة، بعد أن شوه سمعتي، وقبل أن يطعن فى شرفنا، مما دفعني لطلب الطلاق بعد استحالة العشرة بيننا، بعد أن تعرض للضرب والإهانة والتعذيب والاحتجاز على يديه، وإساءته لى رغم حالتى الصحية الحرجة بسبب الحمل والولادة ” هذا ما قالته الزوجه في دعوي طلاقهم أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تشكو تعرضها للضرر المادي والمعنوي على يد زوجها بعد رفضه تسجيل طفلها طوال شهور
وقد بدات القصه دعوى إنكار النسب من الزوج للزوجه بعد انجابها ورفضه لدفع مصاريف الولاده لزوجته
وقد صرحت الزوجه زوجي هجرني بعد حملى بطفل عقب 16 سنة من انتظارنا لحلم الإنجاب، وشكك في نسبه وشوه سمعتي، ولاحقني بالتهم الكيدية، وسلبني كافة حقوقى ودمر حياتي، لأخرج من شقتي بملابس المنزل بعد صبر وتحمل عنفه لسنوات، حتي مصروفات الولادة امتنع عن سدادها”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.
