كتبت شيماء كمال
إحالة النيابة العامة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، وقد قام النائب العام بإحالتها إلى محكمة الجنايات، وهم 4 متهمين، وأحد المتهمين طليق وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد التي تقدمت بإجازة عقب كشف القضية.
وأسماء المتهمين
1- محمد عبدالمجيد محمد حسين الأشهب – 58 سنة- أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة.
2- السيد عطية إبراهيم الفيومي- 69 سنة- طبيب ومالك مستشفى الفيومي.
3- حسام الدين عبدالله فودة حسن- السن 56 سنة- ضابط بالمعاش.
4- محمد أحمد محمد بحيري- 50 سنة- طبيب ومدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسة العلاجية غير الحكومية المعروفة بـ «العلاج الحر».
وكشفت المصادر «أن أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 2284 لسنة 2021 أمن الدولة العليا والمحال فيها كل من: محمد عبدالمجيد محمد حسين الأشهب طليق وزيرة الصحة «هالة زايد»، ومالك السيد عطية ابراهيم الفيومي، ومحمد أحمد محمد بحيري، ووالضابط السابق حسام الدين عبدالله فودة ويشغل منصب مير عام التراخيص في العلاج الحر».
وقد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه وعلاقاته بمسؤلين بوزارة الصحة . والحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، ويقوم بإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الواقع وإثبات كذبا عدم وجود أي مخالفات بها ، وقد أسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المتهم طالب الرشوة بقرار من النيابة العامة حتى تمام القبض عليه .فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت الاتفاق على الواقعة ، واكدت تقارير النيابة العامة على جميع مستندات المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات حسابات بنكية تُثبت إجراء تقديم مبلغ الرشوة، واعتمدت النيابه فى التحقيقات على ما تأيَّد الواقعة بعد مشاهدة و لقاء محادثات أذنت بتسجيلها من قبل .
