كتبت: ياسمين شكر
أمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في قضية وفاة بسنت خالد بكفر الزيات؛ لاتهام أحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة -لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية- باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صورٍ فوتوغرافية ومقطع مصورٍ منسوبين لها حصل عليهما خلسة، بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، واتهام الاثنين باعتدائهما على حرمة حياة المجني عليها الخاصة، وإذاعتهما علنًا تلك الصور والمقطع، واستعمالهما بغير رضائها، وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري.
وتؤكد النيابة العامة أنها تزن الأمور بميزان العدالة، وتولي العناية التامة بحق المجتمع في التصدي لمثل الجريمة محل التحقيقات وغيرها من الجرائم، إلا أنها تلحظ مما يتم تداوله بالإعلام والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ من محاولة البعض الإيهام في الداخل والخارج -على خلاف الحقيقة- بتفشي ظاهرة ابتزاز الفتيات، وغياب دور مؤسسات الدولة في حمياتهن، بل ووجود قصور تشريعي لمجابهة مثل تلك الجرائم، وهو ما ليس له أساس من الصحة جملة وتفصيلًا؛ إذ إن النيابة العامة وسائر مؤسسات الدولة المعنية قائمة دومًا بحزمٍ دون التفات أو تهاون على صون الحقوق، وحماية المجتمع مما يتعرض له من ظواهر إجرامية، كما أن تشريعاتنا وقوانيننا لا يشوبهاشائبة لمواجهة تلك الظواهر أو غيرها، بما يلائم ويناسب قيم ومبادئ المجتمع المصري، ويواكب التطور والتقدم العصري.
وكذلك لحظت النيابة العامة استمرار خوض الكثيرين بفضول غير مبرر في تفصيلات طبيعة العلاقة بين المتوفاة والمتهميْنِ، وتقييم سلوك ذويها وتصرفاتهم، وتداول ملابسات للواقعة بعضها مُختلَق وبعضها غير صحيح، بل وتطرُّق البعض للحديث في مآل ومثوى المتوفاة؛ الأمر الذي هو بيد خالقها وحدَهُ سبحانه وتعالى، ولا حُكم لأحد عليها فيه، مما جعل هذا النقاش العام قد حادَ تمامًا عن أيِّ حقٍّ في تبصير الرأي العام أو الحفاظ على مبادئ الشفافية والتوعية العامة.
ولذلك فإن النيابة العامة تهيب بالجميع إلى الكف عن تناول ملابسات الواقعة، والالتزام بما يصدر فقط من النيابة العامة من بيانات فيها، كما تهيب بالمؤسسات المعنية بدور التوعية والإعلام إلى استخلاص ما ينفع الناس من عبر ودروس من تلك القضية وغيرها من القضايا، مما يحافظ على الترابط الأسري، ويصون فتيان وفتيات الأمة، وينير لهم الطريق الصحيح نحو مستقبلهم بغير يأس أو خوف، ويوعيهم بحقوقهم وواجباتهم بغير خجل، ويعزز لديهم تلك القيم والمبادئ الأصيلة التي تميز بها المجتمع المصري، دون الخوض -بحسن نية أو فضول- في تفصيلات تضر ولا تنفع.
