كتبت: ياسمين شكر
أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن دور الوزارة المحافظة على تواجد السلع، وبسعر عادل، وذلك لامتصاص جزء من الموجة التضخمية، لافتا إلى أنه كان هناك مناقشات تمت حول التحول إلى الدعم النقدي المطلق، متابعا: “الحمد لله أنه لم يتم الموافقة عليه”.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال المؤتمر المنعقد الآن، أن التضخم يعني وجود سيولة أكبر من السلع المتوفرة في الأسواق، ومن ثم القيمة الشرائية للجنيه وبمعنى أدق تقل بالنسبة للسلع.
وقال المصيلحي، إنه في بعض الأحيان يرجع التضخم لأسباب سياسية ورغبة بعض القطاعات بالعالم مثل البترول وغيره، لافتا إلى ارتفاع أسعار بعض السلع احيانا يرجع لاستخدامها في إنتاج الوقود مثل الذرة والسكر يتم استخدامهم كوقود عند ارتفاع أسعار البترول.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه يؤيد الدعم النقدي المشروط في الأسمدة والبوتاجاز .
وفي سياق آخر تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية من أول يناير 2022 الموافق السبت المقبل العمل بقائمة الأسعار الخاصة بالسلع التموينية، والتي شهدت رفع أسعار السكر من 8.5 إلى 10.5 جنيه للكيلو. كما شهدت قائمة السلع انخفاضا لسعر الفول المعبأ وزن 500 جرام ليسجل 7.50 للمستهلك بدلا من 9.90 جنيه، بينما شهدت القائمة حذف ٤ سلع وهي: “الكبريت والطحينة ومرقة الدجاج والكابتشينو”.