كتبت:_ياسمين سالم
اقام زوج بإقامة دعوه تخفيض نفقة أطفاله، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، بعد صدور حكم بإلزامه بدفع 14 ألف جنيه مصروفات طفليه، وكان ذلك بعد ثبوت تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بالمرض وفقا للتقارير الطبية، ليؤكد الأب أنه تزوج بزوجته بموجب العقد الشرعي،حيث أنجبت منه طفلين، وبعد خلافات طلقا منه في عام2020،بدأت ملاحقته بدعاوي نفقات، وذلك لإلزامه سداد مبالغ لا تتناسب مع مستوي دخله.
تقدم الأب بطلب التماس للمحمكة بإعفائه من المصروفات، ليؤكد أن زوجته السابقة لا تراعي ظروفه الصحية. وذلك بعد أن طلقته بدعوي قضائية بسبب مرضه وهجرته، حيث أصرت علي ملاحقته بالاتهامات الكيدية، وتتفنن في الإساءة إلية وتحرمه من أطفاله، مؤكد علق انه طوال سنوات زواجه منها وبعد الطلاق كان يغدق عليها من أمواله قبل تدهور حالته الصحية وتركه للعمل.
أكد الأب لطفلين أنه يعاني من أزمات مادية بحسبب تحريات دخله، حيث انه غير قادر على سداد المصروفات المبالغ فيها التي تطلبه زوجته السابقة.
ووفقا للمادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
