كتبت صفيه يسري
اصدرت المحكمه القضائيه أحكام بوقف تنفيذ قرارات فصل ١٨ امين شرطه وما أن صدر قرار بحفظ الأوراق في القضية لعدم الأهمية والاكتفاء بفصل هؤلاء الأفراد من الخدمة بوزارة الداخلية وذلك بسبب لظهور أدلة تورطهم في مساعدة تجار المخدرات في بعض مناطق القاهرة ومنها الأميرية بترويج وتسهيل الاتجار في المواد المخدرة،.
وبإجراء التحقيقات اقر واعترف الأفراد بوقوع جريمة للتسهيل والتربح وترويج تجارة المخدرات،وفي أثناء ضبط هؤلاء الأفراد أصدرت وزارة الداخلية قرارات بفصل هؤلاء الأفراد من الخدمة مما أستتبع صدور قرارات بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية لمدة جاوزت العام ونصف.
واليوم قد اصدرت المحكمه الاداريه العليا بمجلس الدولة حكما، بإلغاء أحكام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرارات عودة 18 أمين شرطة بقسم الأميرية ومكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة للعمل لاتهامهم في القضية رقم 1لسنة 2018 جنايات الأميرية، والمتهمين فيها بالتعاون مع أقطاب رجال المخدرات في تسهيل وترويج وبيع المواد المخدرة، وأيدت المحكمة حكم عزلهم من منصبهم.
