دار الإفتاء تكشف حكم شراء شهادات الاستثمار شرعا

كتبت صفيه يسري

اجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا: إن “الإيداع في البنك وأخذ العائد إنما هو من قبيل التمويل والاستثمار وأخذ العوائد حلال شرعا ولا شيء فيه”.

الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري وايس فيه شبهه

وإن شهادات الاستثمار حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها؛ لأنَّ، الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا، وعقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ

وقد أوضحت دار الإفتاء عددا من النقاط التى تؤكد مشروعية شهادات الاستثمار وهي:

1- الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا.

2- عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.

3- العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.

4- الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.

5- الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة.

6- الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.

7- الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.