ناقش مجلس النواب التعديلات النهائية المقدمة من الحكومة للقانون القديم للشخصيات الاعتبارية ، وقرر القانون منح الأشخاص الاعتبارية الغير ساكنى ” مهلة لا تجاوز 5 سنوات”، بالإضافة إلى زيادة القيمة الإيجارية خمس أمثال القيمة القانونية السارية فى الوقت الحالى ، وتزاد القيمة الإيجارية كل سنة وبصفة دورية ، حسب آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال 4 سنوات التالية.
وقد تضمنت التعديلات القانونية تنظيم الإجراءات القضائية ، والتى تتعلق بإخلاء المكان المستأجر فور اليوم التالى لإنتهاء الحد الأقصى للمدة المذكورة بالقانون (5 سنوات)وذلك فى حالة امتناع المستأجر عن تنفيذ أمر القانون .
وشهدت الجلسات السابقة جدلا واسعا حول القانون وتشريعاته ، بالإضافة إلى رفض عدد من الأعضاء التعديلات التى يناقشها مجلس النواب ، كما طالب بعض الأعضاء بتقديم مشروع قانون ايجار قديم متكامل ، وايضا تنظيم العلاقات بين المستأجر والمالك تكون منصفة للطرفين
