أنهي طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ولايته الثانيه قبل أن تكتمل بإعلانه اليوم الاربعاء الاستقاله.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا صباح اليوم بتعين عامر، مستشارا لرئيس الجمهوريه، وقد السيسي الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهد خلال فترة توليه مسئوليّة البنك المركزي، وقبل اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه.
وجاءت استقاله عامر من منصبه قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته الثانيه فى نوفمبر 2023 وبعد مرور 7 سنوات من توليه منصب المحافظ من نوفمبر 2015 خلفا لهشام رامز الذي تقدم باستقالته هو أيضا قبل شهور قليله من انتهاء مدته.
حصلت عدة أسباب رئيسيه لتقديم عامر استقالته، ضمنها استمرار الخلافات بين المحافظ والقطاع الخاص بشأن فتح الاعتمادات المستنديه للمستوردين، بجانب تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يدرس ضخ قرض مصر.
وأوضحت المصادر أن من أهم اسباب استقاله عامر، استمرار الخلافات مع قطاع الاعمال الخاص منذ صدور قرار العمل بمستندات التحصيل على أغلب السلع المستورده وهو ما أدى إلي تعطيل بعض الاعمال وتعثر الصناعه.
وأيضا عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض جديد، والذى يتطلب مرونه أكبر لصرف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ورغم انخفاض سعر الجنيه بنسبه 22٪ أمام الدولار من مارس الماضي وحتى الآن، الا ان الاتفاق لم يتوصل له حتى الآن.
