كتبت شيماء كمال
أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفن جامع، عن تفاصيل تقنين والغاء مركبات «التوك توك» واستبدالها بعربات الفان في جميع محافظات مصر.
وأشارت ” نيفين جامع”، في تصريحات صحفية ، أنه سيتم تحديد برنامج تمويلي لشراء سيارات الفان والتي ستكون بديلة للتوك توك فى جميع المحافظات.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن سيارات الفان ستكون وسيلة آمنة وستعود بالدخل الجيد على السائقين كما تتميز بإرتفاع المعدلات الاقتصادية لدي السائقين ، مضيفة جامع أن من حق المواطن المصري أن يستقل وسيلة مواصلات آمنة بدلا من التوك توك الذى يعتبر وسيلة غير آمنه .
وشددت جامع عن تراخيص التوك توك بالقرى غير المخططة، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة، أنه تم وضع تصور لتراخيص التوك توك لكي يسير في شوارع القرى غير المخططة في المحافظات، مضيفة أنه حتى الآن لم يتم تحديد أسعار ترخيصة ويتم مناقشته وتحت الدراسة فى الوقت الحالى مع وزارتي التنمية المحلية والداخلية لوضع التسعيرة المناسبة .
وتعمل الحكومة حاليا على ملف تقنين أوضاع التوك توك في مصر وذلك من خلال لجنة مشكلة من وزرات التنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية.
وأكد مصدر، أنه تم ترخيص أكثر من 250 ألف مركبة توك توك على مستوى المحافظات خلال الفترة الماضية .
وأضاف المصدر، فى مفاجأة سارة أنه جاري إعداد مقترح لتخفيض أسعار تراخيص التوك توك في القرى والنجوع بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة .
وعن تداول شائعات بأن التراخيص ستكون أقل من ألف جنيه، نفى المصدر ذلك، مؤكدا أنه لم يتم تحديد أسعار التراخيص، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تناقش أكثر من جهة أسعار وتقنين التوك توك .
ومن المقرر أن مبادرة إحلال «التوك توك» بسيارات ميني فان، سوف تدخل ضمن مبادرة البنك المركزي والتي تهدف إلى استبدال السيارات والمركبات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي .
وأشار المصدر إلى أنه سيتم تحديد مسار «التوك توك» حيث سيكون خط سيره في القرى والمدن بعيدا عن المحاور والطرق الرئيسية وبعيد عن المناطق المخططة حفاظا على سلامة المواطنين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن عن مبادرة لبدء تقنين أوضاع مركبة الـ« توك توك» أو ما يعرف باسم ترخيص «التوك توك»، حيث تهدف إلى تقنين أوضاع تلك المركبات الڤان ، وحظر سيرها في عواصم المحافظات، مكلفا وزير التنمية المحلية بالبدء في تنفيذ المبادرة ووضع بنود وقواعد لها، مكلفا بإنشاء مواقف خاصة بتلك المركبات على أطراف القرى، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، فضلا عن تحديد خطوط سير لها.
