تعرف على عقوبة من يرفض التعامل بالجنيه الورقي

تنتشر شائعه الغاء التعامل بفئة الجنية المصري بين المواطنين بين فترة والآخرى ، والتي يترتب عليها قيام بعض التجار وأصحاب المصالح خاصة في الأحياء الشعبية برفض التعامل به بحجة إلغائه.

وعلي غرار ذلك وضع القانون البنك المركزي عقوبات شديدة على من يرفض التعامل بأي فئة من فئات العملة الرسمية للدولة المصرية، بدفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، كما نصت المادة 377 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يمتنع عن قبول العملة أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها في حالة لم تكون مزورة بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.

وأكد قانون البنك المركزي الجديد أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه وقال أن للبنك المركزي دون غيره له الحق في إصدار العملة أو إلغائها، ومحذرا أي شخص من إصدار أوراق أو مسکوکات يكون لها مظهر العملة النقدية أو تشبهها.