بالصور :مفاجأة في طلاق محمد سمير والإعلامية إيمان أبوطالب

كشفت مصادر خاصة  لموقع الحدث اليوم نيوز مفاجأة حول طلاق محمد سمير، والإعلامية إيمان أبوطالب، بعد قرار محكمة جنح الدقي في الجيزة، بمعاقبة «الأول» بالحبس 3 سنوات مع الشغل 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية ومبلغ 50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، في اتهامه بتبديد منقولات

وأوضح المصدر أن الزوجه أشترطت علي زوجها المذكور أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وكلما شاءت ووافقها الزوج على ذلك أمام الشهود المذكورين، ولا يوجد شروط أخرى».

وورد بحيثيات «جنح الدقي»، أن «أبوطالب» أعلنت النيابة العامة لتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وطلبت في ختامها الحكم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم والمنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، لأنه بدد المنقولات الموضحة وصفًا وقيمة بصدر الصحيفة وبقائمة المنقولات والتي يقدر إجمالها بمبلغ 755 ألف جنيه، مع إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول بأنها كانت زوجة المتهم وقد استلم منها المنقولات الزوجية ثم طٌلقت منه، وبمطالبته بالمنقولات مرارًا وتكرارًا بالطرق الودية لم يحرك ساكنًا، مما حدا بها لإقامة دعواها الراهنة، واختصمت المعلن إليه الأخير لتحريك الدعوى العمومية.

وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حضرت خلالها المدعية بالحق المدني بوكيل عنها محامٍ وقدم أصل القائمة و5 حوافظ مستندات ومذكرة طالعتهم المحكمة وألمت بهم وصمم على الطلبات، وحضر المتهم بوكيل عنه محامٍ وقدم 10 حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتهم المحكمة وألمت بهم، وطلب براءة المتهم مما أسند إليه دافعًا بإنحصار واقعة الدعوى عن نطاق تطبيق المادة 341 من قانون العقوبات، وانتفاء الركن المادي للجريمة، وانعدام القصد الجنائي لعدم تحقق شرط الاستلام الفعلي، وكيدية الاتهام وتلفيقه وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وحيث إن المتهم قد مثل بالجلسات بوكيل عنه ومن ثم يكون الحكم الصادر حضوريًا بالنسبة له عملاً بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت الحيثيات: حيث أنه عن الموضوع ولما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت على أنه: «كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على مخالصة أو غير ذلط أضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري»، ولما كان من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه: «يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة»، كما نصب المادة 2/304 من ذات القانون على أنه: «أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقبًا عليها تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون».

وتابعت الحيثيات:«وهديًا بما سلف، ولما كان قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهم قد اقترف الجريمة المسندة إليه وهي أنه بدّد المنقولات الزوجية المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمدعية بالحق المدني والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسة إضرارًا بمالكتها، وذلك أخذًا وارتياحًا منها لما قررته المدعية بالحق المدني بصحيفة دعواها من أنها تزوجت من المتهم وسلمته المنقولات المبينة بصحيفة الدعوى وقائمة المنقولات، ثم طلقت منه وبمطالبته برد المنقولات رفض تسليمها لها، وما هو ثابت من مطالعة قائمة المنقولات سند الجنحة المقدمة بالأوراق والموقعة من المتهم من أنه قد استلم المنقولات من المدعية بالحق المدني وعلى سبيل عارية الاستعمال، ومن ثم يكون قد استلم تلك المنقولات بناءً على عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات إلا أنه قد بددها إضرارًا بمالكتها، إذ قد خلت الأوراق مما يفيد قيامه بتسليمها لها.